ميادين القتال العربية ضدالإرهاب.. جبهة واحدة وعدو واحد.

محمد منصور

ربما يضع البعض فروقًا جوهرية وأساسية بين ميادين الحرب العربية ضد الأرهاب"مصر، سوريا، ليبيا ، العراق" ولكن الواقع الميداني يشير إلى أن التشابهات بين هذه الميادين تصل إلى حد التطابق في نواح عديدة.

كانت المعضلة الأساسية التي واجهت الجيوش العربية والجيش السوري بشكل خاص في حربهم على الإرهاب هي الظروف غير المتوقعة التي نشأت عن ظروف المعارك العسكرية التي تواجهها هذه الجيوش للمرة الأولى، فقد كانت مستعدة منذ نهاية حرب تشرين / اكتوبر 1973 لأي مواجهة محتملة مع الجيش الإسرائيلي، ولكنها وجدت نفسها تقاتل داخل مدنها وقراها، وداخل مقرات وحداتها العسكرية. هذا الوضع وان تمكنت الجيوش العربية من احتوائه جزئيًا، إلا أن نتائج مهمة نتجت عنه. من أهمها: الاستنزاف الكبير في مخزونات الذخيرة والسلاح والمعدات المتوفرة.

الدفع بالأنواع الأحدث من الدبابات السورية

في بدايات اندلاع الحرب في سوريا تم اتخاذ عدة قرارات خاطئة على صعيد تكتيكات استخدام السلاح، حيث تم الدفع بالأنواع الأحدث من الدبابات السورية من نوع"T72AV"  و "T72M1" بجانب ناقلات الجند خفيفة التدريع من نوع "Bmp1" و "BRDM-2" في محاولة للسيطرة السريعة علي النشاطات المسلحة المتزايدة داخل المدن. هذا القرار أدى إلي استنزاف معتبر في عديد الدبابات وناقلات الجند المدرعة في الفترة ما بين مارس2011 واوائل العام 2013. ثم تم اتخاذ قرار بتصحيح هذا الوضع، عن طريق وضع استراتيجية لضبط استخدام القدرات التسليحية فيها، تم تقييد استخدام الأنواع الأحدث من الدبابات السورية في المناطق التي تشهد نشاطًا مكثفا للصواريخ المضادة للدروع، وتوفيرها للدفع بها في المناطق التي تحتاج قوات المشاة فيها إلى دعم مدرع عاجل في عمليات الاقتحام والتطهير القريب.

 

هذه الاستراتيجية نفسها، تم اتباعها في سلاح الجو السوري منذ البداية، حيث تم الاعتماد بشكل أساسي في الفترة ما بين مارس 2011 ونهاية العام 2013 على طائرات التدريب تشيكية الصنع "L-39 Albatros" و المقاتلات الروسية"MIG21" في العمليات الجوية المختلفة  سواء القصف او دعم القوات الأرضية، ثم بدأ التوسع تدريجيًا بشكل محسوب في استخدام الأنواع الأحدث من الطائرات مثل سوخوي22 وسوخوي24 وميج23 وميج29 و هذه الاستراتيجية أثبتت نجاعتها في إدامة فعالية القوة الجوية السورية على الرغم من الطلعات الجوية المستمرة والخسائر التي تعرضت لها على مدار أكثر من 4 سنوات، تم الاستفادة أيضًا من دروس الميدان التي القت الضوء على اخطاء في التنسيق بين الوحدات المدرعة خلال المعركة، فبات التنسيق افضل، وباتت الهجمات تنفذ بمشاركة الدبابات وناقلات الجند معا تحت قيادة وسيطرة موحدة، من اجل الجمع ما بين تطهير المناطق المستهدفة، وبسط السيطرة عليها، وهذا كان واضحاً في عمليات عديدة نفذها الجيش السوري، اهمها عمليات "جوبر".

أهمية دور طائرات الاستطلاع من دون طيار

كان للواقع العسكري الميداني غير المسبوق الذي شهدته الجيوش العربية أيضًا دور في لفت النظر إلى أدوار عسكرية مهمة لم تكن موضوعة في اعتبار صانع القرار العسكري في الفترة الماضية، وهو أهمية دور طائرات الاستطلاع من دون طيار. الجيوش المصرية والسورية والعراقية، اهملت هذا الجانب خلال العقود الماضية، وخلال السنوات الأولى لمعاركها، الا ان الجيش السوري كان أول من تنبه الى اهمية دور هذه الطائرات في العمليات العسكرية خصوصا داخل المناطق السكنية. ونظرًا لأن ما كان يمتلكه سابقًا من طائرات من دون طيار يعود للحقبة السوفيتية، وتم اخراجه من الخدمة. فقد بدأ مع القوات الرديفة منذ فبراير 2012 مثل استخدام مجموعة من الطائرات من دون طيار ايرانية الصنع "أبابيل – الياسر – المهاجر – شاهد129" بجانب استخدامه لأنواع اخرى اصغر من الطائرات من دون طيار غير المخصصة للاستخدامات العسكرية، واستخدم الجيش السوري هذه الأنواع بفعالية كبيرة، لدرجة استخدامها في عمليات مشتركة مع مقاتلات سلاح الجو السوري، كما حدث في محيط مطار الثعلة العسكري، حين تصدت قاذفات الميج23 السورية لمحاولات اقتحام المطار على ضوء المعلومات التي وفرتها الطائرات من دون طيار من نوع "مهاجر4" ،بدأ الجيش المصري أيضًا في استخدام الطائرات من دون طيار في سيناء لدعم عمليات قوات المشاة في المناطق المحيطة بالشيخ زويد ورفح والعريش منذ اواخر العام 2012 مستخدمًا طائرات مصنعة محليًا بالاشتراك مع الصين من نوع"ASN-209" وكذلك فعل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي.

التعامل مع النقص في الذخائر

من المعضلات الميدانية الأخرى التي واجهتها الجيوش العربية وخصوصا الجيشين العراقي والسوري هي كيفية التعامل مع النقص المستمر في الذخائر والتناقص المتوقع في اداء منظومات الأسلحة المستخدمة نتيجة المعارك المستمرة، ولذلك بدأت القوات العربية في تنفيذ استراتيجية عنوانها "اعادة التأهيل".

قام العراق بإدخال انواع من الأسلحة الثقيلة في الخدمة منها دبابات "تايب69" الصينية والمدرعة التشيكية"براغا 59" والمدافع الروسية المضادة للطائرات من عيار 100 مللم، والصينية من عيار 37 مللم  ومدرعات "فهد" مصرية الصنع، وناقلة الجند المدرعة “AMX-10P” فرنسية الصنع، والدبابة البريطانية الصنع “FV 4201 Chieftain”،  قام الجيش الوطني الليبي أيضًا بمحاولات مماثلة للاستفادة من المدافع الموجودة على متن السفن الحربية التابعة للبحرية الليبية، ومنها المدفع البحري الثنائي المضاد للطائرات "AK-230" من عيار 30 مللم ، وهو من الأسلحة القياسية التي كانت كاسحات الألغام والفرقاطات وزوارق الدورية السريعة السوفيتية الصنع تتزود بها، وقام الجيش الليبي بإزالته اعداد منها من على سطح كاسحة الغام وفرقاطة كانتا تابعتين للبحرية الليبية وثبتها على شاحنات مدرعة، كذلك قام الجيش السوري بخطوات واسعة في هذا المجال، أعاد فيها للخدمة المدافع المضادة للطائرات من عيار 37 مللم و 100 مللم ومدفع الميدان الروسى "M30" من عيار 122 مللم ومنظومة الدفاع الجوي الثنائية ذاتية الحركة "ZSU-57" روسية الصنع بالإضافة الى تعديلات محلية الصنع استفادت من بعض المدرعات وناقلات الجند مثل تثبيت مدافع مضادة للطائرات عى متن عربة الإسعاف الميداني من نوع “AMB-S” روسية الصنع وعلى القاذف ذاتية الحركة من نوع  "2K12 KUB" الخاصة بمنظومات "سام6″المضادة للطائرات روسية الصنع . ايضا وبغرض حماية العربات المدرعة والدبابات خفيفة او متوسطة التدريع من مخاطر القواذف المضادة للدبابات اعتمد الجيشان المصري والسوري استخدام "الدروع القفصية" وهي دروع محلية الصنع تثبت على بدن القطعة المدرعة لحمايتها من القذائف المضادة للدبابات ذات الشحنة المشكلة مثل قذائف "ار بى جي" الروسية الصنع.

ايضا كان من نتائج الظروف الميدانية غير المعهودة التي واجهتها الجيوش العربية فيالميدان، إلقاء الضوء على اهمية وسائط التشويش اللاسلكي ومحطات الاتصال الميداني. تم رصد استخدام الجيش السوري لمحطات الاتصال والتشويش اللاسلكية من انواع لم يكن معروفا وجودها لديه من قبل، مثل محطتي الإعاقة والتشويش الروسيتين "R-330B" و"SPR-1" والمنظومة اللاسلكية “اراك32″ إيرانية الصنع ومحطة الاتصال الميداني الصينية "TS-504" كما تم رصد استخدام وحدات الجيش المصري في سيناء للمنظومة اللاسلكية الروسية"R-149BMRg" و هي منظومة لم يكن من المعروف وجودها في حوزة الجيش المصري من قبل.

من ضمن التكتيكات التي ابتكرتها القوات العربية في قتالها للمجموعات الإرهابية استخدام المدافع المضادة للطائرات بمختلف عياراتها في الضرب المباشر على مناطق تمركز وتحصن المسلحين، وايضا استخدام الجيش السوري لمنظومات مكافحة الألغام الروسية "UR77" في ضرب مناطق تمركز المسلحين في جوبر.

نقلا عن موقع العهد 

http://www.alahednews.com.lb/113924/4/

أساطير وحقائق .."قناة السويس الجديدة".

كتب: 

• إيزابل إيسترمن

ضجّ المشهد المصري، خلال هذا الأسبوع، بفيض من الرسائل الإعلامية عن المعجزات التي ستحققها "قناة السويس الجديدة"، إلا أن كل هذه الرسائل ليست دقيقة.

الأسطورة الأولى: "القناة الجديدة" ستسمح بازدواجية حركة الملاحة بطول القناة.

الحقيقة: الفكرة حقيقية نوعًا ما، بنسبة ٦٠٪ إذا شئت الدقة.

يبلغ طول قناة السويس ١٩٣ كيلومترًا؛ تسمح ٨٠,٥ كيلومتر منها بازدواجية الملاحة (حركة السفن في كلا الاتجاهين). 

الرسم التوضيحي السابق يُظهر أن التفريعة الجديدة ستساعد على تجاوز إحدى نقاط الاختناق في القناة عبر إضافة مسار موازٍ للقديم بامتداد المسافة بين البحيرات المرة ومنطقة البلاح. أضاف «مدى مصر» على الخريطة السهم الأحمر الذي يوضّح مسافة الـ٣٥ كيلومترًا التي تم حفرها ضمن مشروع "قناة السويس الجديدة"، أما الخط الورديّ فيظهر مسافة ٣٧ كيلومترًا من المسار القديم، والتي تم تعميقها لتسمح بمرور سفن أكبر.

كلا التعديلين سيجعلان الملاحة أسهل بالنسبة لشركات السفن، وسيسمحان بمرور عدد أكبر من السفن في قافلتي الشمال والجنوب، وكذلك سيقلصان وقت عبور القناة. غير أن التعديلات الجديدة لن تؤدي إلى ازدواجية الملاحة بشكل كامل، وسيظل هناك احتياج إلى انتظار السفن في البحيرات المرة، والاعتماد على نظام القوافل الذي ينظم مرور السفن المقبلة من بورسعيد (قافلة الشمال) ومن السويس (قافلة الجنوب) في المناطق أحادية الاتجاه من القناة.

الأسطورة الثانية: افتتاح "القناة الجديدة" إنجاز يضاهي افتتاح القناة القديمة. أو كما قال الفريق مهاب مميش- رئيس هيئة قناة السويس- مؤخرًا: "قناة السويس الجديدة تعبر بالأمة من الظلمات إلى النور".

الحقيقة: يُعد توسيع قناة السويس، بلا شك، إنجازًا كبيرًا لأحد المشروعات العامة، غير أن القول إنه "سيغير خريطة العالم"، كما تشير إحدى لوحات الإعلانات في مدينة نيويورك، فيه قدر من المبالغة.

للتوضيح: القناة الأصلية تُقلّص المسافة بين أوروبا وآسيا بما يعادل ٨ آلاف و٩٠٠ كيلومتر (٤٣٪ من المسافة الكلّية)، وتختصر الطريق بين لندن والخليج العربي من ٢٤ يومًا إلى ١٤ يومًا. التوسيعات والتفريعة الجديدة لن تُغير من طول الرحلة بين أرجاء العالم. فوفقًا لهيئة قناة السويس، ستُخفّض التفريعة الجديدة زمن الانتظار من ٨-١١ ساعة إلى ٣ ساعات. بالنسبة للقافلة الجنوبية ستنخفض ساعات الانتظار من ١٨ إلى ١١ ساعة (بينما تُشير مصادر أخرى إلى أن زمن الانتظار قبل الأعمال الجديدة كان يبلغ ١٤ساعة).

بالنسبة للأنشطة الملاحية، يُترّجم الوقت إلى أموال؛ لذلك فأي توفير في الوقت المستهلك في عبور القناة سيكون أمرًا عظيمًا بالنسبة لشركات السفن. لكنه لن يُمثّل تغيرًا جذريًا في التجارة الدولية مثلما فعلت القناة القديمة.

أيضًا، يتضمن تاريخ تطوير القناة مرات عدة جرى فيها تطويرها وتوسيعها. فقد تم إتمام ثلاث تفريعات صغيرة سنة ١٩٥٥ بطول ٢٧,٧ كيلومتر تسمح بالملاحة المزدوجة. كما تم إتمام تفريعتين أخريين سنة ١٩٨٠، لتسمح كلها بازدواج الملاحة بطول ٥٣,٨ كيلومتر. وأطول هذه التفريعات القديمة هي تفريعة بورسعيد ويبلغ طولها ٤٠,١ كيلومتر.

تملك وكالة "أسوشيتيد برس" لقطات أرشيفية لحفل افتتاح التوسعات الجديدة عام ١٩٨٠؛ حيث تم قصّ الشريط، وأُطلقت البالونات والحمائم في السماء. حفل لطيف إلى حد مقبول، لكنه لا يشبه المشهد "المُبهر" المتوقع نهاية هذا الأسبوع.

الأسطورة الثالثة: "القناة الجديدة" ستؤدي إلى مضاعفة أرباح قناة السويس.

الحقيقة: منذ الإعلان عن المشروع، والمسؤولون الحكوميون يزعمون أن القناة الجديدة ستؤدي إلى زيادة أرباح القناة إلى ١٣,٥ مليار دولار سنويًا عام ٢٠٢٣، مقارنة بأرباح القناة العام الماضي والتي بلغت ٥,٥ مليار دولار.

وتشكك اقتصاديون وخبراء ملاحة منذ البداية فيما تم إعلانه من أرقام بخصوص تضاعف الأرباح، بسبب عدم قدرة الحكومة على توضيح كيف أن استقطاع عدة ساعات من زمن عبور القناة سيؤدي إلى هذا التغير الدرامي في منظومة التجارة الدولية.

قالت شركة "كابيتال إيكونوميكس"، للدراسات والبحوث الاقتصادية في لندن، في تحليل أصدرته أمس الاثنين إن "توقعات الحكومة [المصرية] تبدو معتمدة على افتراضات متفائلة وغير قابلة للتصديق بخصوص التجارة الدولية". ويرى التحليل أن التقييم الاقتصادي للأرقام المعلنة يوضح أنها "ليس لها أساس وغير واقعية".

وتشير حسابات "كابيتال إيكونوميكس" إلى أنه لكي تتحقق هذه الزيادة في عائدات قناة السويس، يجب أن تزداد التجارة الدولية سنويًا بنسبة ٩٪. وهي حاليًا تتزايد بمعدل ٣٪ فقط تقريبًا كل عام. كما بلغت معدلات الزيادة في فترة الازدهار الاقتصادي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ٧,٥٪ سنويًا. 

وترى الشركة أن توقع زيادة سنوية في التجارة الدولية بمعدل ثابت عند ٩٪ يبدو أمرًا "غير مرجح، على أقل تقدير".

الأسطورة الرابعة: تمويل مشروع «القناة الجديدة» اعتمد بالكامل على الاكتتاب الشعبي.

الحقيقة: تمكنت الحكومة، عبر بيع شهادات استثمار قناة السويس، من توفير ٦٤ مليار جنيه خلال أسبوعين. وأتى ٨٨٪ من هذا المبلغ من مواطنين مصريين. لعب "الشعور الوطني"، بجانب الفائدة التي تبلغ ١٢٪، دور الحافز الأساسي لمعظم من اشتروا شهادات الاستثمار. غير أن التمويل الذي تم توفيره لم يكن كافيًا لحفر القناة، واحتاجت الحكومة إلى قرضين إضافيين من بنوك محلية يقدّران بـ٨٥٠ مليون دولار.

لا يوجد بالطبع ما يعيب الاحتفال بـ«القناة الجديدة»، لكن بعض الواقعية لا يضر. ففي الوقت الذي تبدو فيه التفريعة الجديدة قادرة على جلب عائدات إضافية للاقتصاد المصري، إلا أنها لن تقلب الأمور رأسًا على عقب كما يَعِد البعض.