تركيا وقطر دخلتا الحرب ضد مصر بداعش.

بقيت تردّدات إعدام تنظيم «داعش» في ليبيا لواحد وعشرين مواطناً مصرياً، والردّ المصري بقصف مواقع حدودية لـ»داعش» قرب الأراضي المصرية، موضع تقييم واتصالات على المستويين الدولي والإقليمي، حيث أجمعت التقييمات على اعتبار «داعش» مخلب تركيا الدموي لإيصال الرسائل، والتدخل في رسم خرائط الأمن القومي لدول المنطقة، حيث تواصل تركيا على رغم القرارات المتتالية لمجلس الأمن توفير مصادر التمويل والتسليح والإمداد، لإمارة «داعش»، وتأمين الممرّ للسلاح والملاذ للمقاتلين، وبات واضحاً أنّ أمن المنطقة يتوقف على حسم موقع تركيا، من اللعب المكشوف بورقة «داعش»، وصارت كلّ من الحدود السورية والعراقية مع تركيا بمثابة حدود للأردن ومصر والسعودية لمنع تمدّد «داعش».

ارتضت مصر قواعد اللعبة التركية، وذهبت لخوض القتال في ليبيا حيث التمويل القطري والإمداد التركي يجريان علناً لحساب جماعات «القاعدة»، بدلاً من قيام مصر بفتح الحساب مع الدول الراعية، وتحميلها بأمنها، واقتصادها وعلاقاتها الخارجية مسؤولية العبث الإجرامي، وتدفيعها ثمن التهاون في أمن دول كانت مهابتها تكفي لردع من يمكن أن يفكر في سرّه باللعب معها.

ليبيا تبدو ساحة حرب قادمة، ومصر تبدو ذاهبة إلى حرب استنزاف، ليست بعيدة عن التوظيف للتطويع، في ظلّ حسابات أميركية تسعى إلى ضمّ مصر بشروطها عضواً في التحالف الدولي للحرب على «داعش»، وتريد تلزيمها الحرب في ليبيا، وإبعادها عن تعميق التفاهمات مع روسيا..